به نقل از «تابناک»

ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی را به رسمیت بشماریم/ تریبون داران مسئولانه و آگاهانه اعلام موضع کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۰۵۱۴

محسن پیرهادی با اشاره به ضرورت فراهم آوردن بستر هم افزایی ملی در پی بروز ناآرامی‌های اخیر، بیان کرد: دوقطبی کردن مسائل و طرح برخی موضوعات به صورت هیجانی و ارائه نسخه‌های بدون پشتوانه کار کارشناسانه، آب به آسیاب دشمن ریختن است و تنها دستاوردش ملتهب شدن فضای سیاسی کشور و دمیدن بر نارضایتی های اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‎وی در ادامه اظهار کرد: مرز بندی میان مردم معترض و جدا کردن صف آنها از اغتشاشگران یک ضروت است. در بحث ناآرامی‌های اخیر سه موضوع را باید مورد توجه قرار داد؛ موضوع اول توجه بیش از پیش به مطالبات مردم و چاره جویی برای آن در قالب اصلاح سیاست‌ها و حتی تغییر ریل برخی سیاستگذاری‌ها و منش‌های مدیریتی است.

تجمعات مردمی باید تعیین تکلیف شوند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را برای مردم به رسمیت شمرده؛ برهمین اساس فراهم آوردن بستر این اعتراض قانونی و پاسخگویی به جا و به موقع به مطالبات مردم وظیفه مسئولان است. تعیین تکلیف بحث مغفول مانده تجمعات مردمی موضوع دومی است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ بحثی که اگرچه در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی همواره محل توجه بوده اما بعد از فروکش کردن اعتراضات در هر دوره به فراموشی سپرده شده است؛ تعیین تکلیف و به سرانجام رسیدن این مهم ضرورتی است که به حفظ انسجام ملی و ارتقای امنیت در کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.

‎‎‎نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: اهمیت و ضرورت اجرایی کردن ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی به این دلیل است که بررسی روند اعتراضات سالهای اخیر به درستی آشکار می‌کند که دشمنان نظام همواره کوچکترین مطالبه یا اعتراض مردم را به سود خود مصادره کرده‌اند و همین امر هم سبب شده که مطالبات و خواسته مردم که همواره به مدنی ترین حالت آن بروز و ظهور یافته اند آنطور که باید و شاید دیده و شنیده نشود.

اعتماد عمومی ترمیم گردد

وی افزود: دیگر موضوع اساسی و مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بحث ضرورت ترمیم اعتماد عمومی و بستن راه دشمن برای سوءاستفاده از نارضایتی های اجتماعی موجود است. بر همین اساس پرهیز از دو قطبی کردن فضا سیاسی کشور که شرایط را برای مانور و سو استفاده بدخواهان و معاندان نظام فراهم می‌کند ضرورتی است که باید به آن توجه ویژه شود.

تریبون داران مسئولانه موضع‌گیری کنند

‎پیرهادی با بیان اینکه حوادث و ناآرامی های روزهای اخیر عیان کرد که معاندان نظام برای ضربه زدن به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران عزمشان را کاملا جزم کرده اند و با تمام قوا و هر آنچه در توان داشتند به میدان آمدند، تاکید کرد: در این شرایط متاسفانه برخی به ارایه راهکارها ونسخه‌های هیجانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، این درحالی است که طرح برخی موضوعات به صورت هیجانی و بدون بررسی‌های کارشناسانه نه تنها کمکی به ایجاد آرامش و برقراری وحدت وهمدلی ملی کمک نمی کند بلکه به مثابه آب به آسیاب دشمن ریختن است و تنها دستاوردش ملتهب شدن فضای سیاسی کشور و دمیدن بر نارضایتی های اجتماعی است.

‎این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه با تاکید بر ضرورت مسئولانه اقدام کردن در فضای سیاسی کشور خاطر نشان کرد: افراد صاحب تریبون و دارای مسئولیت و صاحب نظران و تحلیل گران باید بدانند که مواضع آنها در تقویت اعتماد عمومی و یا تضعیف آن اثرگذار است و در زمان کنونی که ناآرامی‌های اخیر فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده این اثرگذاری دوچندان شده به همین دلیل ضروری است افراد صاحب تریبون و دارای مسئولیت در این فضا بسیار آگاهانه موضع گیری کنند

‎به نخبگان و متخصصان میدان دهیم

‎نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی برای برقراری آرامش در فضای سیاست داخلی کشور و همچنین پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم چه باید کرد؟ گفت: موثرترین اقدامی که می تواند فضای همدلی و وحدت در کشور را تقویت کند میدان دادن بیش از پیش به نخبگان و صاحبنظران در عرصه سیاستگذاری و تبیین فضای شکل گرفته از سوی آنان است.

وی در پایان بیان کرد: اگرچه که مسئولان به واسطه سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی در جریان کاستی‌ها و مسائل روز کشور هستند، اما ترغیب بیش از پیش نخبگان و مدیران متخصص به ارائه دیدگاه‌های مشورتی و تخصصی‌شان می‌تواند به سرعت گرفتن پاسخگویی به مطالبات مردمی بیفزاید و منجر به ترمیم اعتماد عمومی و تقویت هرچه بیشتر وحدت ملی شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول نیکا شاکرمی هفته وحدت اصل 27 قانون اساسی مسئولان تریبون مهسا امینی ربیع الاول نیکا شاکرمی هفته وحدت فضای سیاسی کشور مطالبات مردم اعتماد عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی